به نقل از «ایرنا»

علت گرانی گوشت و مرغ از زبان یک مقام وزارت جهاد

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۴۸۸۲

«سید احمدرضا سیدعلیان» در حاشیه حضور در غرفه مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در نمایشگاه کتاب تهران درباره دلایل افزایش قیمت گوشت و مرغ گفت: افزایش قیمت سال گذشته از دی ماه آغاز شد که با تغییر نرخ شدید ارز در بازار مواجه شدیم. در آن مقطع قیمت ارز حاصل از صادرات یا ارز آزاد تقریباً ۳۰، ۳۵ هزار تومان بود اما با یک جهش به ۵۰ هزار تومان رسید و فاصله ارز نیمایی و ارز آزاد تقریباً دو برابر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ذخایر راهبردی که دارد، در شرایط خاص و برای تنظیم بازار وارد بازار می‌شود؛ یعنی دو وظیفه عمده شرکت این است که در شرایط گرانی نهاده در کشور با سقف حداکثری ۳۰ درصد وارد بازار شود و نهاده‌ها را تنظیم کند و قیمت آنها را کاهش دهد.

گوشت و مرغ چه‌طور گران شد؟

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بازار باید با شرایط اقتصادی دنیا تطبیق داشته باشد، توضیح داد: بازرگانان بخش خصوصی به‌خاطر عدم دریافت ارز نیمایی با قیمت مصوب قبلی از بانک مرکزی از عرضه نهاده‌ها به بازار خودداری کردند و این موضوع باعث شوک به بازار و افزایش ناگهانی قیمت مرغ، تخم‌ مرغ و گوشت قرمز شد که بازگشت این افزایش قمت به نرخ گذشته امکان‌پذیر نشد.

سیدعلیان افزود: شرایطی به وجود آمد که ارز با همان قیمت گذشته عرضه و مابه‌التفاوت دو هزار و ۷۰۰ تومانی هم به بازرگانان پرداخت شد تا بخش خصوصی که ۷۰ تا ۸۵ درصد بازار نهاده‌ها را تأمین می‌کند بتواند همچنان در بازار بماند اما تلاش‌های انجام شده برای واردات نهادهای دامی با قیمت ارز نیمایی چندان موفق نبود؛ چرا که شرایط کشور به‌گونه‌ای است که هر وقت قیمت کالایی افزایش می‌یابد، به‌رغم برگشت قیمت عرضه، قیمت محصول در بازار بالا می‌ماند.

وی ادامه داد: به اعتقاد من دلیل جهش قیمت گوشت قرمز و مرغ در سال ۱۴۰۱ و در آستانه تحویل سال، نبود ارز در یک مقطع بسیار کم یا شارژ نشدن حساب بازرگانان و خودداری آنها از عرضه نهاده در بازار بود و بخشی هم این بود که جوجه شرایط خوبی پیدا کرد و نتوانست به اندازه کافی تأمین شود و این سبب شد که جوجه‌ریزی کاهش پیدا کند.

سیدعلیان با بیان اینکه در سال گذشته به‌طور معمول ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی داشتیم، گفت: ما باید در یک‌ سال یک‌ میلیارد و ۴۴۰ هزار تُن جوجه‌ریزی می‌کردیم اما در اسفند ۱۴۰۱ متأسفانه به دلایلی از جمله افزایش ناگهانی قیمت ارز و خودداری بازرگان از عرضه نهاده، میزان جوجه‌ریزی به حدود ۸۵ میلیون قطعه کاهش پیدا کرد و این کاهش باعث شد در ایام نوروز و اواخر ماه رمضان نتوانیم به اندازه کافی مرغ به بازار بدهیم و به‌رغم برخورداری از ذخایر مرغ بسیار خوب در سردخانه‌ها، مرغ فریزری یا منجمد به بازار عرضه شد که نتوانست بازار را تصرف کند.

جوجه‌ریزی به شرایط طبیعی رسیده

وی خاطرنشان کرد: گرچه شرایط شب عید سال گذشته مناسب نبود و ساماندهی آن کار بسیار پُر انرژی بود اما بحمدالله اکنون جوجه‌ریزی به وضعیت طبیعی رسیده و شرایط بسیار خوبی دارد و امیدواریم ۱۲۰ میلیون قطعه را که معمولاً میانگین هر ماه است داشته باشیم که در سال یک میلیارد و ۴۴۰ هزار قطعه خواهد شد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی درباره راهکارهای جلوگیری از تکرار نشدن موضوع افزایش قیمت گوشت و مرغ اظهار داشت: میزان ارز سالانه عدد مشخصی است؛ ما سالانه برای حمایت از تولیدات‌مان در دام و طیور و برای اینکه این چهار محصول استراتژیک شیر، گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم‌مرغ در بازار باشد، تقریباً ۹ میلیون تُن ذرت، ۴.۵ میلیون تُن کنجاله سویا و حدود چهار میلیون تُن جو نیاز داریم که برای نمونه، در زمینه ذرت فقط یک میلیون تُنِ آن در داخل تولید می‌شود.

سیدعلیان ادامه داد: این میزان نیاز سالانه ما در بخش کشاورزی که البته گندم و سایر محصولات هم باید به آن اضافه شود، به تبع محاسبات ارزی حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار نیاز دارد که دولت باید با نرخ ثابت تأمین کند؛ چون اینها وارداتی است و ما در صنعت طیور ۸۵ تا ۹۰ درصد به نهادهای وارداتی نیازمندیم.

وی خاطرنشان کرد: ما حرکتی را در وزارت جهاد کشاورزی آغاز کرده‌ایم که به‌جای کشت ذرت که جزو گیاهان پُرآب‌بر است، به سمت گیاهان کم‌آب‌بر مانند سورگوم یا ذرت خوشه‌ای که یک‌سوم آب لازم برای تولید ذرت را می‌خواهد، پیش می‌رویم. ما به دلیل کم آبی نمی‌توانیم کشت میوه‌ها، صیفی‌جات و گیاهانی مانند ذرت را توسعه دهیم؛ چون سطح آب زیرزمینی ما امروز به‌خاطر برداشت‌های بی‌رویه در سالیان زیاد در پایین‌ترین سطح قرار دارد.

ابهام در تأمین صددرصدی ارز واردات نهاده‌ها

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ میلیارد مترمکعب در طی ۵۰ سال گذشته از آب‌های زیرزمینی کشیده شده، افزود: برنامه معاونت زراعت و معاونت امور طیور و دامی توسعه گیاهان کم‌آب‌بر به شکل دانه‌ای و علوفه‌ای است که فرایند آن از ۱۴۰۰ شروع شده و از طرفی دنبال جایگزین‌هایی برای سویا هم هستیم که شامل گیاهانی چون باقالای مصری می‌شود که پروتئین بالا تا حد ۴۲ تا ۴۴ درصد دارند.

سیدعلیان ادامه داد: راهکار این مسأله این است که تولید داخلی انجام دهیم؛ زیرا وقتی ما به تولید خارجی وابسته هستیم باید تأمین ارز شود که در شرایط تحریمی کار بسیار دشواری است؛ کمااینکه ممکن است امسال نتوانیم ارز را صددرصد تأمین کنیم. در نتیجه وزارت جهاد کشاورزی مصمم است با الگوی کشت، گیاهان کم‌آب‌بر مقاوم به خشکی و شوری را به‌شدت در کشور توسعه بدهد.

وی اضافه کرد: این موضوع در سطح بیش از ۵۶ میلیون هکتار اراضی کم‌بازده و اراضی مرتعی و زراعی شور امکان‌پذیر است؛ هر دو نوع سورگوم دانه‌ای و علوفه‌ای گیاهی مقاوم نسبت به شوری و خشکی است و تریتیکاله، چغندر علوفه‌ای، نخود علوفه‌ای و ماشک هم در برنامه کشت وزارتخانه قرار گرفته و مقرر شده آن را با تولید قراردادی با تولیدکنندگان‌مان در تشکل‌های دامی قرار دهیم که رخداد مهمی است.

۲۴ میلیون تُن پسماند در کشور داریم

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه «دنبال مصرف پسماندها هستیم» اظهار کرد، ۲۴ میلیون تُن در کشور پسماند و از طرفی ۳۲ میلیون تُن علوفه نیاز داریم که ۲۶ میلیون تُن آن را در داخل تولید می‌کنیم و حدود ۸ میلیون تومان هم در مناطق مرتعی ماست؛ در مجموع ۳۲ میلیون تُن علوفه و حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون تُن نهاده نیاز داریم. ما باید در این مملکت دست به زانو بگیریم و تولید کنیم ولی نه تولید از نوع کشورهای پرآب، بلکه کشورهای خشک.

وی با اشاره به عقد قرارداد با شهرداری تهران برای استفاده از پسماند میوه و سبزیحات گفت: حدود 25 میلیون نفر در کلانشهرها زندگی می کنند که سالانه ۲۲۵ هزار تن ماده خشک و یا ۴ میلیون تن ماده تر تولید می کنند و می توان آن را به چرخه تولید و خوراک دام آورد.

سیدعلیان یادآور شد: ۹۰ درصد مناطق کشور در مناطق خشک و نیمه‌خشک واقع شده است و ۵۶ درصد بارندگی کشور در ۳۰ درصد پهنه ایران اتفاق می‌افتد؛ اینها واقعیت‌های کشور ماست و باید این را بپذیریم و به سمت تولید گیاهان و حیوانات مقاوم نسبت به خشکی و شوری برویم و این امکان وجود دارد؛ چون زمانی که وارداتی باشد نمی‌توانیم تأمین ارز را به موقع انجام دهیم. تغییر سال گذشته در دی ماه ۱۴۰۱ به همین دلیل بود که نتوانستیم به موقع ارز را تأمین کنیم و ارز جهش قیمتی پیدا کرد.

وی از برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین نهادهای مرتبط با تولید دام و طیور خبر داد و گفت: تولید یک امر مستمر، جریانی و پیوسته است. نمی‌توان امروز به دام یا طیور بگوییم دان دریافت یا مصرف نکند تا ارز بانک مرکزی تامین شود.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی با یادآوری اینکه حجم بارندگی در کشور یک سوم میانگین جهانی است، کشت گیاهان سازگار به کم‌آبی را اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: باید با تقویت تولید داخل طوری برنامه ریزی کنیم که هم مشکل تأمین ارز نداشته باشیم و هم از نوسانات جهانی ارز متزلزل نشویم.

سیدعلیان با بیان اینکه باید شرایط پایدار در پرورش دام و طیور برقرار شود، یادآور شد: تا زمانی که این کار در کشور اتفاق نیفتد، صنعت طیور ما همچنان شکننده و آسیب‌پذیر است و تغییرات قیمت ارز و وارد نشدن به موقع نهاده‌ها ما را دچار مشکل می کند.

استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها

وی از بهره گیری از شرکت های دانش بنیان و دانشگاهیان برای حل مشکلات وزارت جهادکشاورزی در حوزه تولید محصولات غذایی و تأمین امنیت غذایی کشور خبر داد و گفت: در حوزه مدیریت پسماند و استفاده از بقایای محصولات زراعی و باغی و صنایع تبدیلی از این شرکت ها استفاده می شود.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت که تفاهم نامه سه جانبه معاونت فناوری ریاست جمهور، شهرداری تهران و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه پسماند در دست تهیه است.

سیدعلیان در این رابطه بهره‌برداری از بقایای نیشکر در خوزستان را مثال زد که سالانه حجم آن به سه میلیون تن می رسد و می توان از آن استفاده کرد؛ در حالی که تکنولوژی دستگاه‌هایی که نیشکر را برداشت می‌کنند مربوط سه دهه قبل است و تنها نیشکر در صورتی قابل برداشت است که سرشاخه‌های این گیاه سوزانده شود.

وی افزود: در این رابطه با یک شرکت دانش بنیان قراردادی امضا شده است تا هم مشکل سوزاندن سرشاخه‌های نیشکر رفع شود و هم بقایای آن به چرخه خوراک دام بازگردد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی ابراز امیدواری که میزان برداشت 10 درصدی نیشکر از این روش جدید به 30 تا 35 درصد در سال جاری برسد و در سال های آینده به 100 درصد ارتقا یابد.

وی با یادآوری اینکه استان‌های مختلف نیز ملزم شده اند تا در این زمینه همکاری داشته باشند، افزود:‌ برای نمونه استان های بوشهر و هرمزگان موظفند روز سرشاخه‌های خرما، استان خوزستان روی سرشاخه‌های نیشکر، استان‌های شمالی روی بقایای زیتون و بقایای مرکبات و بقایای همه گیاهان مربوطه باغی و استان آذربایجان غربی هم روی بقایای درختان سیب کار کنند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: ما بدون دانش فنی و مراکز تحقیقی، دانشگاهی و نخبگانی کشور نمی‌توانیم کار درست را درست انجام دهیم یعنی یک تصمیم درست را به‌درستی اجرا کنیم و بر همین اساس این کارگروه‌ها را فعال کردیم و این کارگروه‌ها در سطح کشور به‌شدت کار می‌کنند.

سیاست دولت ۰ نفر برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی اوکراین شهرداری تهران شرکت دانش بنیان دولت بانک مرکزی شرکت پشتیبانی امور دام کشور

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی اوکراین شهرداری تهران شرکت دانش بنیان دولت بانک مرکزی شرکت پشتیبانی امور دام کشور وزارت جهاد کشاورزی اوکراین شهرداری تهران شرکت دانش بنیان دولت بانک مرکزی شرکت پشتیبانی امور دام کشور وزارت جهاد کشاورزی دانش بنیان گوشت و مرغ میلیون ت ن سال گذشته جوجه ریزی نهاده ها قیمت ارز علوفه ای هزار ت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۴۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟

مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودرو‌های با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.

به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.

براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.

پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.

عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

افزایش قیمت پژو پارس بررسی می‌شود

در ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودرو‌های پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.

دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.

بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودرو‌های پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.

اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.

واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارس

گروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.

هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودرو‌های دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.

برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.

در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.

نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.